یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم توضیح وزارت ارتباطات درباره علت افزایش قیمت تعرفه اینترنت اظهار داشت که گرانی اینترنت قابل توجیه نیست و باید وزارت ارتباطات توضیحاتی درباره تمهیدات حمایتی با گران کردن بسته های اینترنت ارائه نماید.
علیرضا سلیمی همین طور عملکرد تعدادی از وزرا را در تراز دولت جمهوری اسلامی ندانست و با انتقاد از نبود هماهنگی در میان تعدادی از وزارت خانه ها اظهار داشت که باید به سمت ترمیم کابینه حرکت کرد.
رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور گذری به وضعیت ایرانیان مشغول به تحصیل در اوکراین داشت و وعده داد که وضعیت آنها برای ادامه تحصیل در دانشگاه های داخل کشور پیگیری می شود.
حجت الاسلمی علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با حضور در خبرگزاری ایسنا به سوالات خبرنگار ایسنا پاسخ داد که در زیر می خوانید:
اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای، عوارض بر محصولات صادرات محور تعیین کرده که این موجب انتقاد فعالان بازار سرمایه شده است؛ ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟ در وهله اول باید تصمیم گیری ها برمبنای پیش بینی از بازار باشد نه این که یک دفعه بدون پیش بینی، تصمیمات خلق الساعه گرفته شده و تولیدکنندگان و تجار را با مشکل مواجه نماید؛ نتیجه این رویکرد، از دست دادن بازارهای جهانی و به دنبال آن رکود جدی در تولید است.
لطمه دیگر در بازار داخلی خودمان است که بازار پولی و مالی را گرفتار سونامی می کند، همان چیزی که موجب لطمه در بازار بورس شد. لطمه بعدی سردرگمی تولیدکنندگان است بطورمثال در بازار فولاد، حدود ۳۰ میلیون تن تولیدات داشته و مصرف داخلی بین ۱۴ تا حداکثر ۱۸میلیون تن است اما تکلیف تولید کننده مشخص نیست که با کدام ظرفیت باید تولید کند؛ این سردرگمی در تولیدکنندگان نتیجه اتخاذ تصمیمات یک باره و بدون پیش بینی بازار است. پس داشتن پیش بینی دقیق از بازارهای جهانی، بحث مهمی است.
این وضعیت را در موضوع خرید از بازارهای جهانی همچون برنج و گندم هم می بینیم، وقتی محصولی بموقع و در زمانی غیر از فصل آن، خریداری شود، کالا گران تر وارد کشور می شود.
تصمیمات یک باره و خلق الساعه مشکلاتی در بازار داخلی به وجود می آورد و حتی می تواند موجب از دست دادن بازارهای جهانی هم شود به هر حال در موضوع عوارض صادرات محور، استدلال وزارت خانه و دوستان دولت این است با این تصمیم در فصل قطعی برق، انبارها خالی نمی گردد و در عین حال به سبب افزایش قیمت جهانی هم ذخایر ارزی از دست نمی رود؛ حرف ما این است که چنین استدلال هایی درست است اما باید این تصمیمات در بازه زمانی دقیق و بموقع اعلام گردد نه این که به یک باره تصمیم گیری شود؛ نمونه این رویکرد را در سردرگمی کامیون دارها در مرز به سبب افزایش کرایه حمل و نقل مشاهده کردیم که اساسا معین نیست چرا باید یک دفعه کرایه حمل و نقل به اروپا و تعدادی از بازارهای منطقه افزایش پیدا کند. شاید اگر از مبدا به کامیون داران اعلام می شد، چنین سردرگمی در مرز به وجود نمی آمد.
با این توضیحات، نظر شما این است که وضع عوارض صادراتی موجب خلل در بازار داخلی می شود؟ بازار داخلی را گرفتار مشکل می کند؛ البته افزایش داخلی قیمت فولاد دلایلی همچون افزایش قیمت جهانی دارد که در بازارهای منطقه همچون امارات و ترکیه دیده می شود. عامل دیگر افزایش حقوق کارگران است، وقتی ۵۷ درصد حقوق و مزایای کارگر افزایش می یابد یعنی قیمت تمام شده هم زیاد می شود. عامل سوم بحث افزایش قیمت برق و گاز است که به تبع آن روی قیمت تمام شده تأثیر می گذارد. به هر حال به سبب حساسیت فولاد، هر گونه نوسانی در آن، بازاردچار تلاطم شده و تمام حوزه های پایین دستی را تحت تأثیر قرار می دهد پس باید دولت در این عرصه تصمیم گیری شفاف داشته باشد.
وقتی در بازار یک زنجیره گرفتار نوسان می شود، بر روی زنجیره های دیگر هم اثر می گذارد. این رویکرد اشتباهی است که یک وزارتخانه بدون پیش بینی تبعات تصمیمش اقدامی انجام دهد؛ تعدادی از وزارتخانه ها بصورت جزیره ای تصمیم گیری می کنند حال که باید تمام وزارت خانه ها در دولت، وارد گفت و گو و کنکاش شده و تحلیل از تبعات تصمیماتشان داشته باشند.
باید میزان تأثیر قیمت جهانی و افزایش قیمت انرژی و افزایش حقوق کارگر و تورم داخلی برای اتخاذ تصمیمات گرفته شد و همه چیز بصورت شفاف توضیح داده شود. دولت باید شفاف به مردم میزان تأثیر قیمت جهانی و سایر عوامل را توضیح دهد حال این که هیچ آماری در این عرصه در کشور وجود ندارد همچون این که قیمت جهانی چقدر بوده و افزایش قیمت کارگر و تورم چه میزان است.
شما به موضوع نبود هماهنگی بین وزارت خانه ها اشاره کردید، راه حل شما برای ایجاد هماهنگی در کابینه دولت چیست؟ در موضوع فولا، باید آقایان در دولت با هماهنگی بیشتری عمل کنند. واقعیت این است که عملکرد وزرای کابینه دوازدهم متفاوت هستند. برخی قوی تر بوده و برخی در حد وزن وزارتخانه ظاهر نشدند و همین سبب شده که دولت حالت نامتوازن داشته باشد و باید دولت بالانس شود که راه آن، ترمیم کابینه است. پس از گذشت ۸ ماه از دولت دوازدهم، وزیری که نتوانسته خودرا به دولت برساند جایی در کابینه ندارد.
برخی از وزرا در تراز دولت جمهورس اسلامی نیستند. باید سریع تر ترمیم کابینه صورت گیرد چون پس از گذشت ۸ ماه این روند قابل قبول نیست این وضعیت حتی درباره تعدادی از استانداران حکمفرماست که باید جای خودرا به فردی بدهند که در تراز استانداری جمهوری اسلامی است پس باید موتور آنها را روشن کرد؛ در هر حال دولت به هماهنگی بیشتری نیاز دارد. قسمتی از هماهنگی مربوط به اتخاذ تصمیمات و بخش دیگر در نحوه فعالیت آن هاست؛ باید نحوه فعالیت وزرا هم در تراز جمهوری اسلامی باشد، برخی در دولت خوب کار کرده و برخی کمتر کار می کنند که این رفتارها در تراز دولت جمهوری اسلامی نیست.
دولت نباید زمان را از دست دهد. باید سریع تر بحث ترمیم کابینه را پیش برده و تقویت کند. تعدادی از وزرا هنوز نتوانستند تیم خودرا در سراسر کشور و حتی در سطح مدیران کل و معاونان مستقر کنند، این روند پس از گذشت ۸ ماه قابل قبول نیست.
با این اوصاف می توان نتیجه گیری کرد که یکی از دلیلهای گرانی های فزاینده اخیر، نبود هماهنگی در بدنه دولت است؟ گرانی های اخیر دلیلهای مختلفی دارد که قسمتی از آن به نقدینگی در کشور بر می گردد، در زمان آقای روحانی سیل از سر کوه راه افتاد، تنها صدای آنرا شنیدیم و کم به کم این سیل به خانه ها راه پیدا می کند؛ آقای روحانی دولت را با ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل داده است. دلیل دیگر گرانی ها، تورم انتظاری است وعامل دیگر افزایش قیمت جهانی محصولاتی مانند گندم، برنج، روغن و شکر است، این وضعیت را در خیلی از کشورها همچون آلمان و کانادا مشاهده می شود. این ها ناشی از تأثیر جنگ روسیه و اوکراین است. اوکراین انبار گندم اروپا بود و این جنگ تأثیر خودرا در بازار گذاشت.
پس گرانی ها عوامل مختلفی همچون افزایش نقدینگی، تورم انتظاری، افزایش قیمت جهانی و عملکرد دولت گذشته داشته است که نتوانستیم نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت نماییم. بازارهای غیرمولد و دلالی حاشیه سود زیادی دارند چون باید بازارهای مولد مالیات می دهند اما بازارهای غیرمولد و دلالی سود زیادی گرفته و معین نیست چطور مالیات پرداخت می کنند.
قسمتی از تورم هم به سبب افزایش قیمت مواد اولیه است. وقتی فولاد گران می شود نمی توان اظهار داشت که آقای لوازم خانگی قیمت را سرکوب کن، سرکوب قیمت معنایی ندارد یا این که وقتی قیمت خوراک دام افزایش می یابد نمی توان توقع داشت که قیمت شیر ثابت بماند چون دامدار لطمه می بیند.
وقتی فولاد گران می شود نمی توان اظهار داشت که آقای لوازم خانگی قیمت را سرکوب کن، سرکوب قیمت معنایی ندارد از جانب دیگر ناهماهنگی در دولت سبب شده عوامل اصلی تورم بستری برای بروز بیشتر داشته باشند و بیش از قبل خودنمایی کنند. ناهماهنگی، تورم انتظاری را دامن می زند. وقتی کالا بموقع ترخیص نمی گردد به خودی خود موجب افزایش قیمت در زمینه های دیگر می شود امیدواریم دولت پس از این مدت هماهنگی بیشتری داشته باشد. ما به صراحت به وزرا گفته ایم که صبر مجلس تمام شده و اگر هماهنگی های وجود نداشته باشد، اتفاق دیگری رخ می دهد.
شما عوامل تورم را بر شمردید اما گران شدن برخی کالاها مثل گوجه و سیب زمینی چه ارتباطی به تورم جهانی دارد؟ این گرانی ها ناشی از ناهماهنگی بین وزارتخانه است. وزارت جهاد کشاورزی متولی بود و اختیار تام داشت اما هماهنگی بین این وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت و کامیون ها بموقع بارگیری نکردند در نتیجه شاهد افزایش قیمت در گوجه و سیب زمینی بودیم. در جنوب گوجه فاسد می شود بعد در تهران و شهرهای دیگر شاهد افزایش قیمت گوجه هستیم.
آقایان می گویند که تعطیلات عید بود اما این چه بهانه ای است. آقایان مسئول شدند تا در همه ایام حتی تعطیلات به بهترین شکل کار کنند و در میدان حضور داشته باشند. مثل این است که وزارت بهداشت بگوید پزشکان می خواهند در روزهای عید مرخصی بروند، این یعنی بیمارستان ها باید تعطیل شوند؟ آقایان حضور دارند تا وضعیت را مدیریت کنند، این ناهماهنگی ها خودرا اینجا نشان میدهد. یا در موضوع خوراک دام، در گمرک دپو شده و یا حتی فاسدمی شود چرا باید ناهماهنگی بین دو وزارت کشاورزی و اقتصاد وجود داشته که در نهایت با حکم قضایی کالا ترخیص شود. این یعنی یک بیماری وجود دارد که قوه قضاییه برای درمان آن وارد می شود.
در شرایطی که با کاهش سرعت اینترنت مواجه ایم، یک دفعه تعرفه اینترنت ۶۰ درصد بالا رفته است؛ دلیل افزایش قیمت چیست؟ از یک طرف آقایان می گویند تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی کند اما از جانب دیگر در عمل قیمت زیاد می شود، این همان ناهماهنگی است.
نمونه عینی دیگر در نبود هماهنگی در دولت در موضوع ارز ترجیحی است؛ رییس جمهور می گوید هنوز تصمیم گیری برای حذف یا ماندن ارز ۴۲۰۰ گرفته نشده اما بلافاصله سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه ای اعلام می کند که ارز حذف خواهد شد چون فسادزاست. البته که مجلس چنین اختیاری به دولت داده که ارز را حذف نکند یا در صورت حذف، قیمت ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند اما هنوز در دولت تصمیم گیری صورت نگرفته است.
همین وضعیت درباره اینترنت هم دیده شد که در ابتدا گفتند بسته اینترنت گران نمیشود اما بعد به یک باره افزایش قیمت داشت. سوال این است که چه تمهیدات و بسته هایی برای دانش آموزان و دانشجویان و حتی افرادی که از بستر اینترنت کار می کنند، در نظر گرفته شده است. نزدیک یک میلیون شغل بوسیله فضای مجازی ارتزاق می کنند، جدا از آن مردم بصورت روزمره به اینترنت احتیاج دارند و گرانی آن قابل توجیه نیست. باید وزارت ارتباطات دراین زمینه توضیح دهد که به چه دلیلی تعرفه اینترنت بالا رفته و چه تمهیدات حمایتی پیش بینی کردند نه این که هیچ توضیحی داده نشود.
گرانی اینترنت قابل توجیه نیست، باید وزارت ارتباطات هم دلیل گرانی را توضیح دهد و هم تمهیداتی حمایتی را اعلام کند از جانب دیگر اساسا قرار بود شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود اما چه شد؟ بجای این کارها بستر سریع و مطمئنی برای مردم فراهم کنید که کارهایشان را انجام دهند. نمونه آنرا در چین می بینیم که شبکه داخلی دارد و کسی هم معترض نیست. مردم چین به آسانی اموراتشان را انجام می دهند. البته قسمتی از مسئله به دولت قبل برمی گردد. وقتی زیرساخت نباشد مشکلات بوجود می آید. شاهد افزایش ترافیک در استفاده از اینترنت هستیم اما زیرساختی برای تامین ترافیک وجود ندارد. جالب آنست که وزیر ارتباطات دولت قبلی مدعی شده است یعنی کسی که کم کاری کرده و حالا با رفتارهای عوام فریبانه و پوپولیستی سرپوشی بر کم کاری اش می گذارد. از وزیر فعلی ارتباطات می خواهیم که مسیر دولت قبلی را طی نکند بلکه در یک بازه زمانی مشخص اقدامات را انجام دهد.
بطور بارز امسال رهبری نام سال را تولید دانش بنیان گذاشتند. وزیر باید توضیح دهد که هر شش ماه چه اقداماتی برای تحقق شعار سال انجام داده و گزارش را بصورت آماری و ارقام عرضه نماید. آقای زارع پور تا الان وزیر خوبی بوده اما باید به نحوی برنامه هایش را ارائه کند که قابل ارزیابی باشد، اقدامی که تا حالا انجام نشده است. این کار را باید سایر وزرا هم انجام داده و با اعداد و ارقام عملکردشان را بیان کنند. بطورمثال وزیر کشاورزی بگوید که اگر امسال هفت میلیون تن تولید گندم داشتیم سال بعد به چه میزان می رسد. یا این که رهبری درباره دانه های روغنی و خوراک دام تاکید داشتند اما هنوز برنامه ای از وزارت جهاد درباره کیفیت دانه های روغنی ارائه نشده است. همه این ها به امنیت غذایی برمی گردد که باید به آن توجه گردد.
برخی معتقدند افزایش تعرفه اینترنت در کنار کاهش سرعت آن به صورتی پیش زمینه ای برای اجرای طرح صیانت است. آیا این مساله درست است؟ این ظلم به طرح صیانت است که آنرا محدودسازی بدانیم. من با بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک بصورت اصل ۸۵ ( بررسی در کمیسیون مشترک بجای صحن علنی) مخالف بودم اما در عین حال هم تاکید دارم که طرح صیانت به مفهوم محدودسازی نبود. این شایعاتی بود که آرام آرام بنزین روی آتش شایعه ریخته شد و همه جا را فرا گرفت.
واقعیت آنست که ما در فضای مجازی به قانون نیاز داریم. اگر کسی در فضای مجازی کلاهبرداری و پولشویی کند آیا قانونی برای مقابله با آن وجود دارد؟ باید فضای مجازی قانونمند شود. البته که طرح صیانت ایراداتی داشت که ما هم آنرا قبول داریم. اما این یک تهمت است که بگوییم طرح صیانت به دنبال محدودسازی بوده است.
شاید نحوه طرح مسئله ایراداتی داشت که درباره آن در جلسه غیرعلنی صحبت و بعد رأی استمزاجی گرفته شد اما این که مجلس در ادامه چه تصمیمی می گیرد معلوم نیست. ما بر این مساله تاکید داریم که باید چارچوب مشخصی در فضای مجازی وجود داشته باشد که این محدودسازی نیست. الان فضای مجازی قانون ندارد. باید قانون به شکلی باشد که از حقوق مردم در فضای مجازی حفاظت شده و حق آنها تضییع نشود. به هر حال ما با نبود گسترش زیرساخت مواجهیم که در کنار افزایش ترافیک موجب کندی سرعت اینترنت شده است.
طرح صیانت به دنبال محدود سازی نبود؛ باید فضای مجازی قانونمند و نه محدود شود که ما با محدودسازی مخالفیم آموزش هایی در فضای مجازی وجود دارد که نمی گردد به آسانی از آن عبور کرد، از طرفی ممکنست کسی از فضای مجازی سوءاستفاده کند ولی راه جلوگیری از سوءاستفاده بستن فضا نیست. فضای مجازی را می توان همچون چاقویی تعبیر کرد که یک ابزار است. نمی توان اظهار داشت که چاقو تولید نشود چون ممکنست افراد خطاکار از آن استفاده کنند پس باید استفاده درست از چاقو را آموزش داد. ما با محدودسازی مخالفیم چون پاسخ نمی دهد. بجای محدودسازی باید فرهنگ استفاده درست از فضای مجازی را مورد تاکید قرار داده و قانونمند کرد.
با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، مشکلاتی برای دانشجویان ایرانی در اوکراین به وجود آمد و آنها متقاضی ادامه تحصیل در داخل کشور هستند، آیا چنین امکانی وجود دارد؟ در وهله اول پیگیری های بسیاری انجام شد تا ایرانیان در اوکراین در صورت تمایل به کشورمان برگردند که این اقدام بدون وارد شدن لطمه به کسی انجام شد. الان بحث انتقالی و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در اوکراین است که باید وزارت علوم تصمیم گیری کند.
ناهماهنگی در دولت سبب شده عوامل اصلی تورم بستری برای بروز بیشتر داشته باشند و بیش از قبل خودنمایی کنند. ناهماهنگی، تورم انتظاری را دامن می زند. وقتی کالا بموقع ترخیص نمی گردد به خودی خود موجب افزایش قیمت در زمینه های دیگر می شودبرخی از دانشگاه های اوکراین مورد تایید وزارت علوم است و فکر نمی کنم مشکلی برای ادامه تحصیل دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه ها وجود داشته باشد. موضوع بر سر دانشگاه هایی است که مورد تأیید وزارت خانه های علوم و بهداشت نیست. در این شرایط سوال این است که آیا عدالت است این دانشجویان انتقالی برای ادامه تحصیل بگیرند؟
بحث دیگر این است که این دانشجویان به سبب شرایط جنگی با مشکل مواجه گشته اند. باید فکری برای آنها کرد ما هم در فراکسیون ایرانیان خارج از کشور پیگیری می نماییم چون مشخص نیست کی جنگ تمام می شود و نباید عمر این دانشجویان هم تلف شود.
کیفیت واردات خودرو با انتقاد بسیاری حتی مسئولان راهنمایی و رانندگی روبه رو شده است. آیا وقت آن نرسیده گشایشی برای واردات خودرو صورت گیرد؟ طبق آخرین آمار در روزهای عید امسال بیش از ۱۱۰۰ نفر به خاطر تصادفات جاده ای جان خودرا از دست دادند. باید سهم هر کدام از عوامل یعنی میزان خطای انسانی، کیفیت خودرو و وضعیت جاده ها در تصادفات مشخص شود نه این که همه تقصیر را بر گردن راننده مرحوم بی اندازند. کارشناسان فرمی تهیه کنند و در آن میزان تقصیر هر کدام از عوامل را مشخص کنند که در این صورت سازمان های بیمه گر می توانند از خودروساز خسارت بگیرند و آن زمان خودروساز خودرا ملزم به حرکت و بهبود کیفیت می داند.
همه تقصیر تصادفات جاده ای را به گردن راننده مرحوم می اندازند. باید سهم کیفیت خودرو هم مشخص شود تا در صورت مقصر بودن خسارت دهد واقعیت آنست که کیفیت تعدادی از خودرو های داخلی به شدت پایین است. ما در مجلس به دنبال این بودیم که خودرو با شرایطی و بصورت هدفمند وارد شود. اولا تعداد محدود بوده که به تولید خودرو لطمه وارد نکند و بعد بازار هم رقابتی شود. هدف شکسته شدن انحصار و انتقال تکنولوژی بود اما در نهایت هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفت. البته بتازگی آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع اعلام نموده که هیات عالی نظارت مستندات خودرا ارائه کرده تا در صحن مجمع بررسی شود.
از جانب دیگر تعدادی از نمایندگان این سوال حقوقی را مطرح می کنند که وقتی هنوز بخشنامه هیئت عالی نظارت در صحن مجمع تصویب نشده، نظراتش نافذ است؟ هنوز به این پرسش پاسخ نداده اند. به هر حال نظر مجلس روشن است، ما در مجلس به دنبال شکستن انحصار هستیم.
از مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در بودجه دو برداشت می شود که قابل تفسیر است. یکی این که واردات خودرو آزاد شده و دیگر این که واردات خودرو متوقف شده است. در مصوبه مجلس تنها کلمه سواری حذف شده و تعداد واردات خودرو برای خودرو های غیرسواری با عدد و رقم مشخص است پس یک تفسیر آنست که واردات سواری آزاد است چون عددی برای آن در بودجه قید نشده، برداشت دیگر آنست که وقتی اسمی از خودرو سواری نیامده پس واردات منتفی است. نمایندگان هم بر طبق این دو برداشت اظهار نظر می کنند.
وقتی مردم اعتراض و انتقادی به موضوع دارند، در کجا می توانند اعتراضشان را بیان کنند؟ یکی از اشکالات کشور ما این است که مکانی برای اعتراض مردم وجود ندارد؛ در بعضی از کشورها مکانی برای بیان اعتراضات مردم وجود دارد و چند سالی است که در کشور ما این مکان به کنار مجلس تعبیر می شود.
وقتی عده ای جلوی مجلس تجمع می کنند یک نماینده بین آنها حضور پیدا کرده و حرفشان را می شنود؛ نمایندگان صدا و زبان مردم هستند. مجلس قوه مستقلی است و به صراحت دغدغه های مردم را بیان می کند. نمایندگان از تریبون مجلس مشکلات مرذم را بیان می کنند تا مسئولان نسبت به مشکل به وجود آمده هوشیار باشند. همین طور در تذکرات شفاهی و کتبی به طرح موضوعات پرداخته می شود و وزارتخانه ها هم به تذکرات نمایندگان پاسخ می دهند. از این طریق مردم می توانند اعتراضاتشان را بیان کند.
منبع: بی بدیل پرداز