بی بدیل پرداز: سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات رئیس جمهور درباره احضار وزیر ارتباطات واکنش نشان داد.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، اشاره کرد: آنچه که امروز عنوان شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه های اجتماعی است در صورتیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه فقط با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند خصوصاً برای پیام رسان های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار نمود: قوه قضاییه نه فقط با رونق کسب وکار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب وکار در فضای حقیقی حمایت می کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می نماید.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب وکار در بخش های مختلف جامعه است، اشاره کرد: کسب وکار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب وکار مردم امنیت و سلامت را ایجاد نماییم.
وی یکی از راه های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب وکار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و اضافه کرد: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل پرسش و ایراد است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و خصوصاً مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، اظهار داشت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان خصوصاً مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب وکار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی کنند در مقابل قصور، تقصیر و ترک فعل های خود بایستی پاسخگو باشند.
وی اشاره کرد: نمی گردد که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در مقابل کوتاهی های خود پاسخگو نباشند.
اسماعیلی افزود: مقایسه این مساله با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم نماییم به این نکته دقت کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در بعضی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته اند اتفاقا محاکمه شده اند و محکومیت های آنها نیز اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می نماییم، اشاره کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در رابطه با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینطور است.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت با اشاره به امکاناتی که فضای مجازی به وجود آورده است، اظهار نمود: در این دوران کرونا، فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل گشته است. در این ماه ها که ناچار بودیم به مردم بگوییم در خانه بمانید و کسب و کارهای خودرا تعطیل کنید و به بچه ها گفته ایم به مدرسه و دانشگاه نروید. اگر این فضای مجازی نبود مردم چه کار می کردند و یا دانشجویان و دانش آموزان چگونه درس می خواندند و مردم در این شرایط سخت، چگونه سرگرم می شدند.
وی افزود: من در اینجا از وزیر ارتباطات تشکر می کنم. وزیر جوان ارتباطات ما و وزیر سابق کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. نمی توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. این دستور من بوده و اگر می خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب وکار الکترونیک، یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.
روحانی در ادامه اشاره کرد: از تمام قوا، نیروهای مسلح، مردم و آنهایی که با دولت خوب نیستند و با دولت در رقابتند و یا با دولت قهرند خواهش می کنم که در این شش ماه بگذارید ما کار نماییم. وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. از یک طرف در قوه مجریه کار کند. از یک طرف به کمیسیون های مجلس برود و از سویی به قوه قضائیه احضار شود. کسانی که مسئولیت اجرائی دارند. باید به کارشان برسند و بگذارید کارهای نیمه تمام را انجام بدهیم و به سرانجام برسانیم.
منبع: بی بدیل پرداز