به گزارش بی بدیل پرداز افزایش بیسابقه فشارهای جهانی بر تلگرام، این پلتفرم را همزمان با شکایت دادگاه فدرال استرالیا برای جریمه ۳۵٫۸ میلیون دلاری و پیگیریهای کیفری نهادهای امنیتی روسیه مواجه کرده است.
نتایج یک بررسی طولانیمدت و یکساله توسط نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین استرالیا (eSafety Commissioner) نشان میدهد که پیامرسان
تلگرام در برخورد با محتوای غیرقانونی و مجرمانه، عملکردی بسیار ضعیف و منفعلانه داشته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این پلتفرم پس از دریافت اخطارهای رسمی مبنی بر وجود محتوای مجرمانه، اقدام مؤثری برای حذف آنها انجام نداده و در برخی موارد، گزارشهای ارسالی تا بیش از سه هفته بدون هیچگونه پاسخی رها شدهاند. رگولاتور استرالیا تأکید کرده است که تلگرام ابزارها و سازوکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار تخلفات، از جمله مسدودسازی حسابها، کانالها و گروههای ترویجدهنده تروریسم، را به کار نگرفته است.
علاوه بر انفعال در پاسخگویی، مقامات استرالیایی اعلام کردهاند که سیستمهای نظارتی تلگرام حتی در شناسایی اتوماتیک و سریع محتواهای افراطگرایانه شناختهشده نیز ناتوان بودهاند. بهعنوان نمونه، فایلهای ویدئویی مرتبط با حملات تروریستی و تیراندازیهای جمعی که در فهرستهای سیاه بینالمللی ثبت شدهاند، بهراحتی در این پلتفرم دستبهدست شدهاند. در پی این بیتوجهی مداوم، نهاد ایمنی آنلاین استرالیا پرونده شکایت مدنی خود را در دادگاه فدرال این کشور به جریان انداخته و خواستار جریمهای سنگین تا سقف ۵۴٫۶ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۵٫۸ میلیون دلار آمریکا) شده است.
این اقدام قضایی در استرالیا تنها بخشی از موج جدید فشارهای جهانی علیه تلگرام و بنیانگذار آن، پاول دورف، به شمار میرود. همزمان با پرونده استرالیا، نهادهای امنیتی از جمله سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) نیز اتهامات سنگینی را متوجه دورف کرده و مدعی شدهاند که عدم نظارت کافی بر این پیامرسان، بستر را برای تسهیل اقدامات تروریستی فراهم کرده است. گزارشها حاکی از آن است که مراحل قانونی برای بستن پروندههای کیفری و وارد کردن نام مدیرعامل تلگرام به فهرست افراد تحت تعقیب بینالمللی در جریان است.
در سالهای اخیر، مدل مدیریت محتوا در تلگرام که بر پایه حداقل مداخلات و اولویت دادن به حریم خصوصی کاربران استوار بوده، با چالشهای حقوقی جدی از سوی دولتها مواجه شده است. درحالیکه تلگرام همواره خود را حامی آزادی بیان معرفی میکند، رگولاتورهای سراسر جهان تأکید دارند که مرز میان آزادی بیان و امنیت عمومی باید حفظ شود و پلتفرمها موظفند پاسخگوی سواستفاده گروههای افراطی، جنایتکاران و مروجان تروریسم از زیرساختهای خود باشند.
منبع: بی بدیل پرداز