به گزارش بی بدیل پرداز درحالی كه وزیر ارتباطات اعلام نموده بود عرضه سیمكارت های مجانی به مسافران برای سوءاستفاده از مدارك آنها و ثبت گوشیهای قاچاقی نوعی دزدی است. به تازگی هم تاكید شده كه خرید و فروش اطلاعات مسافران حتی با رضایت ایشان، سوءاستفاده از واردات مسافری است و شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از راه اطلاعات هویتی خود مبادرت به ثبت تلفن همراه قاچاق كند.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، بعد از اجرای طرح رجیستری، بعضی از فروشندگان سودجو در بازار به افزایش قیمت گوشی با این بهانه اقدام نمودند، در صورتیكه مسؤلان بارها اعلام كردند رجیستری هزینه ای ندارد و نباید سبب افزایش قیمت شود. از طرفی در یك سال گذشته، مبحث افزایش نرخ ارز هم با عنایت به ماهیت وارداتی بودن گوشیها، باعث افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشیها شد.
البته گوشیهایی كه در بازار وجود داشتند هم در مقایسه با همان گوشیها در خارج از كشور، گران تر بودند و این مورد سبب شد برخی به دنبال واردات گوشی مسافری باشند، چونكه به نقل از آذری جهرمی، هر مسافر می تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد و مسافران می توانند از این معافیت گمركی برای واردات گوشی استفاده كنند.
اما واردات گوشیهای مسافری با هزینه پایین تر، باعث شد سودجویان كه مسافر نبودند هم از این امكان فراهم شده كه با استفاده از كارت ملی، امكان واردات یك گوشی وجود داشت، استفاده كنند. در مقطعی شرایط این طور بود كه قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد كشور می كرد و با عنوان گوشی مسافری می توانست كد رجیستری بگیرد.
بنابراین بعد از مدتی، این روند شكل صحیح تری به خود گرفت؛ همان گونه كه آذری جهرمی اظهار نمود كه مبحث وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرك مطرح است كه باید اتفاق می افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از راه مسافر صورت بگیرد، نه این كه به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد كرد.
كلاهبرداری از مدارك حاجیان برای واردات گوشیهای قاچاق اما مبحث واردات گوشی مسافری توسط كسانی كه واقعا مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده كردند، به اینجا ختم نشد. باآنكه با اتصال سامانه های نیروی انتظامی و گمرك، دیگر فقط كارت ملی برای واردات گوشی مسافری كافی نیست و مسافر واقعی می تواند از این امكان استفاده نماید، برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آنها اقدام نمودند و این مورد واكنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت و وی از كلاهبرداری عده ای كه به حاجیان امسال سیمكارت مجانی داده اند و از مدارك آنها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت كرده اند، اطلاع داد.
این افراد با «سوء استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران» با رجوع مستقیم به مسافران و یا از طرق دیگری همچون آژانس های مسافرتی، در ازای پرداخت مبالغی، مبادرت به خرید اطلاعات هویتی مسافران و زائرین كرده و با استفاده از این اطلاعات مبادرت به رجیستر كردن گوشیهای قاچاق می كنند. در اینباره دو حالت یا گوشی بدون اطلاع شخص مسافر و یا با اطلاع و رضایت شخص مسافر ثبت می شود.
در حالت اول كه گوشی بدون اطلاع شخص مسافر ثبت می شود، متخلفان بعد از دستیابی به اطلاعات هویتی مسافر، ابتدا بدون اطلاع مسافر مبادرت به صدور سیمكارت بنام وی كرده و سپس با استفاده از سیمكارت صادرشده، كد ملی و شماره گذرنامه مسافر، مبادرت به ثبت
تلفن همراه مسافری می كند. در صورتیكه برای مسافر سیم كارتی صادر شده باشد، پیامكی با سرشماره CRA.ir برای سایر خطوط وی ارسال می شود و این امكان برای شخص مسافر وجود دارد كه با شماره گیری شماره ۱۹۵ و یا با رفتن به آدرس اینترنتی ۱۹۵.cra.ir نسبت به ثبت شكایت در «سامانه ثبت و پاسخگویی به شكایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» اقدام نماید.
همینطور شخص مسافر می تواند با استفاده از اپلیكیشن «دولت همراه» و از بخش «تعداد خطوط مشتركین تلفن سیار» از صدور سیمكارت جدید بنام خود آگاه شود. البته فرد متخلف با استفاده از سیمكارت صادرشده به نام مسافر قادر به انجام تخلفات گوناگونی است كه ثبت تلفن همراه تنها یكی از این تخلفات است.
مسافرانی كه به فروش اطلاعات خود راضی هستند در حالت دوم شخص مسافر با رضایت شخصی و در ازای دریافت مبلغی مبادرت به فروش اطلاعات خود می كند. اما باید توجه داشت مطابق مقررات قانونی، مسافرانی كه از مرزهای رسمی وارد كشور می شوند درصورتی كه «صرفاً برای مصرف شخصی» و با هدف «غیرتجاری» تلفن همراهی «از خارج از كشور خریداری نموده و با خود وارد كرده باشند»، می توانند بعد از ورود به كشور با رجوع غیرحضوری به سامانه گمرك و پرداخت حقوق و عوارض گمركی، آنرا ثبت (رجیستر) و قابل استفاده كنند.
در این میان برخی افراد هم قصد دارند تا خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران را قانونی جلوه دهند كه همچون می توان به عملكرد بعضی از اتحادیه های صنف تلفن همراه اشاره نمود كه به طرق مختلف زائرانی را كه بزودی قصد تشرف به زیارت عتبات عالیات را دارند، به فروش اطلاعات شخصی خود به واحدهای صنفی فروش تلفن همراه و مشاركت در این تخلف ترغیب می كنند.
اما باید توجه داشت همان گونه كه كانال اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) اعلام كرد، خرید و فروش اطلاعات مسافران حتی با رضایت ایشان، سوءاستفاده از واردات مسافری است و در صورتیكه تلفن همراهی از خارج از كشور خریداری نشده و همراه مسافر وارد نشده باشد، شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از راه اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از راه فروش اطلاعات خود به غیر) مبادرت به ثبت تلفن همراه قاچاق كند و در صورت انجام، اساسا مرتكب خلاف اظهاری به گمرك شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.