واكنش به تشكیل اتحادیه كسب و كارهای اینترنتی

به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از مهر، در پی تشكیل اتحادیه كسب وكارهای اینترنتی، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت:طبق قانون نظام صنفی كشوری و آخرین اصلاحات مصوب ۱۴/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی تشكیل اتحادیه كسب وكارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی تشكلها و اتحادیه های كشور است.وی با اشاره به ماده ۸۷ و تبصره مربوطه به این ماده در قانون نظام صنفی كشوری مبنی بر «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحادیه مربوطه است» گفت: در این تبصره، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است كه توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.»سعادت خاطرنشان كرد: در اینجا به صراحت عنوان «اتحادیه مربوطه» و «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت» ذكرشده نه تشكیل اتحادیه جدید. ضمن اینكه اگر در این بند قرار بر تشكیل اتحادیه جدید بود باید سازوكار لازم برای تشكیل آن هم در ادامه ذكر می شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رای شده كه خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است كه قادر به تفسیر قوانین مجلس است.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور، عبارت «اتحادیه مربوطه» را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح كشور دانست و افزود: برای مثال «اتحادیه مربوطه» برای یك طلافروشی بدون شك اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین نامه تهیه شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشكیل اتحادیه جدید تفسیر به رای شده است. تشكیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینكه مشكلات بیشتری برای كسب وكارها ایجاد می كند، بلكه با فعالیت تمام اتحادیه ها و تشكل ها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آن ها به شمار می رود و این در حالی است كه آیین نامه نمی تواند برخلاف قوانین بالادستی باشد.وی با تاكید بر اینكه سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور این مسئله را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می كند افزود: از سال ۹۴ و ابتدای دوره چهارم سازمان در حال پیگیری اجرای درست قانون هستیم و جلسات متعدد با مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی نظارت، اتاق اصناف و همچنین مسئولان ذی ربط داشتیم تا به رغم تصویب این قانون كاری خلاف چهارچوب انجام نشود. اكنون اتحادیه ای با تفسیر اشتباه قانون در حال تشكیل است كه فعالیت آن با تمامی تشكل ها و اتحادیه ها در تضاد قرار دارد.سعادت با اشاره به اینكه در تشكیل اتحادیه كسب وكارهای مجازی حتی به قانون نظام صنفی كشوری در خصوص حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشكیل یك اتحادیه كشوری نیز توجهی نشده است، افزود: در تبصره دوم ماده ۲۱ قانون نظام صنفی كشوری حدنصاب واحدهای صنفی برای تشكیل یك اتحادیه را ۳۰۰ واحد اعلام كرده و این در شرایطی است كه شاهد بودیم باوجود ۱۰ هزار فعال در این حوزه، انتخابات اتحادیه مذكور با مجموع تنها ۲۳۶ واحد صنفی برگزار شد و از این تعداد نیز تنها ۹۸ نفر در انتخابات شركت كردند و نفر اول با ۴۱ رای كمتر از ۵۰درصد آرا شركت كنندگان را به خود اختصاص داد.به گفته وی، هر شركت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب مجلس باید از سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت دریافت كند. این سازمان نیز مسئول حمایت، ساماندهی و نظم بخشی آن هاست.