بی بدیل پرداز: درحالی كه خبر لغو ممنوعیت واردات به ارزش بالای 300 یورو انتشار یافت، بگفته رئیس كمیسیون تنظیم بازار انجمن واردكنندگان موبایل، این گوشیها از شروع امسال هم از بانك مركزی تخصیص ارز نگرفتند و تمامی كالاهای با ارزش بالای 300 یوروی وارداتی در طول این مدت، به صورت غیررسمی وارد شده است.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، این روزها بازار موبایل که مستقیما از بازار ارز تأثیر می گیرد، دستخوش تغییراتی شده است. باآنکه در ماه های گذشته به علت مشکلات مربوط به کرونا و مشکلات تولید و از طرفی، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، حالا ممنوعیت واردات گوشیهای بالاتر از ۳۰۰ یورو مطرح شده که به نظر می آید بهترین چاره دولت برای مشکل واردات و کمبود گوشی باشد.
اما به تازگی اعلام خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو با جنجال بسیار همراه شد و با گران شدن گوشیهای پرچمدار گره خورد که منجر به واکنش مسئولان شده و درنهایت اعلام گردید این مورد که در حد یک صورت جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود، درنهایت با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شده و بدین ترتیب هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.
در این راستا، رضا قربانی -رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با اشاره به اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته می شود و اگر با آن تصمیم مخالفت شود، آنرا تکذیب می کنند، اظهار داشت: همین الان هم گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی گیرد و واردکننده رسمی نمی تواند وارد کند. وضعیت بازار موبایل از سال ۱۳۹۷ که واردات رسمی گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، گرفتار مشکل شد و شرکت های واردکننده
تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.
وی با انتقاد از روش واردات مسافری موبایل اظهار نمود: واردات مسافری بر مبنای قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می آورد و اجازه فروش آنرا ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم تعزیراتی انجام داده است و این کالا بیشتر از ۸۰ دلار هم نمی تواند باشد و گمرک می تواند اجازه ترخیص ندهد. اما از سال ۱۳۹۷، دستورالعملی ابلاغ شدکه ممنوعیت ۸۰ دلاری را برای گوشی بردارند و گوشی بالای ۸۰ دلار هم قابلیت ورود توسط مسافر پیدا کرد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می شود، تعریف کالای قاچاق است، اظهار داشت: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور نشده است. وقتی اتحادیه ها اعلام می کنند که از بعد رجیستری کالای قاچاق نداریم یا تعریف قاچاق را نمی دانند یا نمی خواهند اطلاع رسانی کنند. اما تلفن همراهی که به جز از راه مسافر بیاید، قاچاق است. تمام کالاهایی که کارت گارانتی شرکتی ندارد، قاچاق است.
تامین بازار حاصل جمع واردات تجاری و مسافری استقربانی افزود: از سال ۱۳۹۷ این محدودیت ۸۰ دلاری برداشته شد و با یک کدملی، ۱۰ گوشی رجیستر شد. تا جایی که ۳۰ هزار تا از این سریال ها که با این روش وارد شده بود هم قطع شد اما در نهایت آنها را وصل کردند. از تیر ماه سال ۱۳۹۷ هم واردات قانونی در تنها ۱۰ درصد واردات مسافری است. راست و دروغ آمار واردات تلفن همراه را صرفاً باید از همتا گرفت که جمع واردات تجاری و مسافری را نشان داده است که بازار را تأمین می کند.
وی با اشاره به اینکه قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، اظهار داشت: به این خاطر که همتا می دید که کالای قاچاق رجیستر می شود اما چون تمامی کسبه که همان عمده فروشان هستند، پیش از این واردکنندگان غیررسمی بودند و می دانستند که مقرر است ثبت مسافری بسته شود، طبق آمار همتا، بیشتر از سه میلیون گوشی وارد کردند که از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری رجیستر و توسط کسبه عمده فروش احتکار شد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند، اضافه کرد: سازوکار واردات قانونی از ۱۵ خرداد در سازمان صنعت و معدن تعریف شد. آن زمان هم کلا هشت شرکت واردکننده داشتیم. اینکه حالا می گویند واردات سال جاری شش برابر مدت مشابه سال گذشته است، به این علت است که در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات شرکتی انجام نشده و تمامی کالاها به صورت قاچاق وارد شده بود. ازاین رو این قیاس اصلا درست نیست.
دولت ارزی ندارد که تخصیص دهدقربانی با اشاره به اینکه این آمار ترخیص گمرک است، اظهار نمود: تلفن همراه به علت IMEI که دارد، به صورت کاملا شفاف وارد شبکه می شود و می توان بررسی کرد که چه زمانی روشن شده است. سال ۱۳۹۸ واردات شرکت ها به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن، قیمت کالا به واسطه رقابتی شدن شرکت های وارکننده و تعداد شرکت ها که به ۲۸۸ رسیده بود، حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد. اما یک هفته مانده به پایان سال ۱۳۹۸، روند تخصیص ارز کاملا متحول شد، چونکه دولت ارزی نداشت که تخصیص بدهد.
وی با بیان این که ما اصل تصمیم ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را زیر سوال نمی بریم، توضیح داد: زمانی که ارز وجود دارد، بین دولت و شرکت ها هم تعامل بود، اما از سال ۱۳۹۹ به علت مسائل مربوط به کاهش فروش نفت و افزایش تحریم ها، دولت گرفتار مشکل شده است. ارز نیمایی را از موبایل برداشتند و ارز صادراتی گذاشتند که با کاهش صادرات ناشی از کرونا به علت مشکلات لجستیکی، از این جهت هم گرفتار مشکلات تأمین ارز بودیم.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه تا فروردین ۹۹، به واسطه کرونا فروش گوشی به صورت آنلاین بود، اضافه کرد: این مدت با وجود اینکه ارز گران شده بود اما چون کسب وکارها تعطیل شده بودند، موبایل ها قیمت جدید نداشتند، اما از اردیبهشت ماه که عمده فروش های بازار تهران کارشان را آغاز کردند، بازار به هم ریخت. الان هم مافیای تلفن همراه می باشد که بازار و قیمت را کنترل می کند. این مافیا که بیشتر از ۵۰ نفر نیستند و جواز هم ندارند و کسی هم به حسابشان کاری ندارد، تا نخستین هفته اردیبهشت، قیمت گوشی را ۳۵ تا ۵۰ درصد گران کردند.
قربانی با اشاره به اینکه نظارت فقط روی واردکنندگان است، اظهار داشت: عمده فروش قیمت گوشی را روزانه چهار بار تغییر می دهد. این گران فروشی توسط اصناف انجام می شود، چون در این زمان شرکت های واردکننده گوشیهای بالای ۳۰۰ یورویی وارد نکردند. واردکنندگان فعالیت شفاف دارند و فاکتور رسمی می دهند و اما نقطه ابهام در بخش دلالان و عمده فروشی است که هنگام فروش هم به جهت اینکه آماری از آنها ثبت نشود، فاکتوری به شما نمی دهند.
وی با اشاره به طرح افق بعنوان راهی برای شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرف کننده، اظهار نمود: قرار بود این طرح با الکترونیکی کردن انبار شرکت ها تا رسیدن به دست عمده فروش و زمان رجیستری و مشخص بود قیمت، از اول فرودین ماه اجرا شود که در آن صورت همه چیز را شفاف می کرد اما روسای اتحادیه تلفن همراه کل کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می شود تا شرکت ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.
قیمت گوشیهای کمتر از ۳۰۰ یورو در بازار منطقی استرئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه تخصیص ارز با تأمین ارز متفاوت است، توضیح داد: بعد از ثبت سفارش، زمانی که بانک مرکزی هم با تخصیص ارز موافقت می کند، گاهی ارزی وجود دارد و ملاک تعیین قیمت هم روز تأمین ارز است و نه تخصیص و با عنایت به افزایش نرخ ارز، این مبلغ می تواند افزایش یابد. هرچند همین حالا هم قیمت گوشیهای کمتر از ۳۰۰ یورو در بازار با عنایت به افزایش نرخ ارزی که اتفاق افتاده، منطقی است.
قربانی با اشاره به گوشیهای دپوشده در گمرک اظهار نمود: ثبت سفارش برای این کالاها انجام شده اما ارزی تخصیص نمی دهند و این در شرایطی است که کالاها هرچقدر در گمرک بمانند، چون تأمین ارز هنگام ترخیص اتفاق می افتد، با افزایش نرخ ارز، این کالاها هم گران تر می شود. البته اگر این کالاها ترخیص شوند هم تنها به کمبود کالا کمک می نماید و قیمت ها ارزان نمی گردد. حالا بانک مرکزی مسبب احتکار کالاست که قرار نیست ارزی هم بدهد بلکه واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر می کنند، علیرغم این ارزی تخصیص نمی دهند.
وی با اشاره به اینکه مقایسه آمار رسمی با وجود گوشیهای قاچاق سال قبل اشتباه است، اظهار داشت: اگر می خواهند آمار واردات را مقایسه کنند، باید یک ماه تیر سال ۹۸ را با یک ماه تیر در سال ۹۹ بررسی نمایند، یعنی زمانی که رجیستری گوشیهای قاچاقی که به اسم مسافری وارد شده، بسته بوده است و این این فرضیه که واردات کالا به قصد احتکار سه برابر شده را رد می نماییم، چونکه ما کالاهایی داریم که از فروردین در گمرک مانده و هنوز تخصیص ارز نشده است.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه در این زمان با استفاده از کد اتباع خارجی، گوشیهای بسیاری وارد و رجیستر شده، اضافه کرد: زمانی که بانک مرکزی تخصیص ارز را بست، باز هم تمام آن راه ها مقرون به صرفه تر شد. از خرداد که کمبود بوجود آمد هم باز هجوم به سمت کد اتباع رفت تا اینکه با نامه های بسیار جلوی رجیستری گوشی از آن طریق گرفته شد.
از ابتدای سال به گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو ارزی تخصیص نیافته استقربانی درباره روند ممنوعیت واردات گوشیهای بالاتر از ۳۰۰ یورو توضیح داد: ابلاغیه این دستور از ۱۱ خرداد ابلاغ گردید، اما از اول اردیبهشت جلساتی در این حوزه تشکیل می شود و اسامی حاضرانی که در این جلسات حضور داشتند هم ثبت شده و نمی توانند بگویند از ماجرا بی خبر بوده اند. در یک ماه گذشته هم ثبت سفارش برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو صورت نمی گیرد و ما هم به اعضای انجمن اعلام کردیم که از ثبت سفارش ندهند، چون ارزی تخصیص نمی گردد، همان گونه که از آغاز سالجاری، تخصیص ارز هم برای این گوشیها اتفاق نیفتاده است.
وی درباره علت تصمیم گیری برای ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو اظهار نمود: سال قبل ۲.۵ میلیارد یورو به واردات گوشی اختصاص دادند و سال جاری اعلام نمودند که یک و نهایتا ۱.۲ میلیارد یورو اختصاص می دهند، از طرفی سال قبل ما ارز نیمایی داشتیم و سال جاری ارز حاصل از صادرات است. سال جاری شرایط کرونا هم در کشور وجود دارد و مبحث
آموزش آنلاین و افراد بی بضاعت هم مطرح است و در این شرایط بازار باید مدیریت شود.
قربانی تصریح کرد: گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از نظر تعدادی ۹ درصد بازار را تأمین می کند اما ۴۰ درصد ارز تخصیص یافته را دریافت می کند و الان وضعیت ارزی کشور خوب نیست. از آغاز سال ۹۹، ۱۵۱ هزار گوشی وارد شده که ۱۰۷ هزار گوشی به صورت مسافری یا همان قاچاق و تنها ۴۴ هزار گوشی به صورت تجاری وارد شده و از ۱۰۷ هزار گوشی هم ۱۰۰ هزار متعلق به برند
اپل بوده است. طبق آمار همتا، سال قبل هم ۸۴۰ میلیون یورو تنها برای تأمین ۹ درصد بازار هزینه بود.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به دلیل افزایش چندده میلیونی قیمت گوشیهای موبایل بعد از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشیهای ۳۰۰ یورویی اظهار نمود: در شرایطی که گوشیهای بالاتر از ۳۰۰ یورو توسط واردکنندگان وارد نشده، چون تخصیص ارزی به آنها صورت نگرفته است، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازمان تعزیرات باید پاسخگو باشد که چرا قیمت گوشی افزایش یافته است. کل گران فروشی بازار تلفن همراه در سطح عمده فروشی اصناف اتفاق می افتد.
وی همینطور درباره آینده بازار موبایل اظهار نمود: کسانی که قصد خرید گوشی دارند، اگر می خواهند گوشیهای کمتر از ۳۰۰ یورو بخرند، بهتر است همین حالا هم اقدام نمایند. چونکه اگر شرایط به همین شیوه ادامه پیدا کند و با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، قیمت گوشی باز هم افزایش پیدا خواهد نمود.
منبع: بی بدیل پرداز