به گزارش بی بدیل پرداز، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از پیگیری تهیه لیست اقلام راهبردی تمام دستگاههای اجرایی در جهت اجرای ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان اطلاع داد.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، چهارمین جلسه از سری نشست های گفت وگوهای سیاستی با مبحث «از شرکتهای دانش بنیان تا اقتصاد دانش بنیان» با حضور معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و به میزبانی انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار گردید.
جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این جلسه به تبیین برنامه ها و نگاههای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در دوره جدید پرداخت.
وی با اذعان به این مورد که همانند هر حوزه دیگری، سیاست گذاری و تنظیم گری هم نیازمند یادگیری، بلوغ و توسعه اکوسیستم است، اشاره کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در دوره جدید تلاش کرده بر توسعه ابزارهای مورد نیاز صنایع و شرکتهای بزرگ هم تمرکز کند تا مقدمات نفوذ فناوری های نوین در آن صنایع و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان بیشتر از پیش فراهم گردد.
وی اضافه کرد: این حرکت، مبتنی بر فهم گسترده از مفهوم اقتصاد دانش بنیان بوده و جداسازی ستادهای توسعه فناوری از ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان بخشی هم در جهت همین رویکرد است. یکی از مهم ترین نقش هایی که دولت می تواند برای دانش بنیان ها ایفا کند، بازارسازی و توسعه بازار این شرکت ها است و در این راستا، تعاملات خوبی با دستگاههای مختلف کشور به منظور پاسخ به نیازها و اولویت های این
دستگاه ها برقرار شده است.
مشایخ از منظر ابزارهای حمایتی به نقش قانون جهش تولید دانش بنیان در توسعه و تکمیل ابزارهای در اختیار معاونت، اشاره نمود و اظهار داشت: اقدامات قابل توجهی در جهت اجرایی سازی بندهای قانون جهش انجام شده است. برای مثال در جهت ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، تهیه لیست اقلام راهبردی توسط تمام دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است تا با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان بتوان پاسخ مناسبی برای این نیازها ارائه نمود.
وی اظهار داشت: همینطور ماده ۱۰ قانون جهش تولید و دادن اختیار ترک تشریفات به منظور ساخت بار اول همچون ابزارهایی است که می تواند به داخلی سازی و بومی سازی ظرفیتهای فناورانه و به کارگیری ظرفیت شرکتهای دانش بنیان کمک نماید. ابزارهای بسیار مناسبی هم بعنوان مشوق در جهت توسعه سرمایه گذاری و تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان در ماده ۱۱ قانون جهش پیشبینی شده و اقدامات قابل توجهی در جهت اجرایی سازی آن توسط دستگاههای مختلف و صنایع بزرگ کشور انجام شده است.
در ادامه نشست، مشایخ به رویکرد جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در جهت تمرکززدایی پرداخت و اظهار داشت: رویکرد معاونت در توسعه زیست بوم دانش بنیان و فناور، توسعه زیست بوم در استانهای مختلف و پرهیز از تمرکز صرف بر استانهای دارای ظرفیت بیشتر در این حوزه می باشد.
وی اضافه کرد: در این خصوص و طبق ماده ۱۲ قانون جهش و با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استان ها، معاونت علمی برنامه های برش استانی اقتصاد دانش بنیان را در پنج استان منتخب شروع کرده است که بر طبق این برنامه ها با تخصیص یک راهبر پیاده سازی موافقتنامه های استانی، ابزارهای مختلفی برای حرکت در جهت مسیر چشم انداز ترسیم شده متناسب با وضعیت هر استان درنظر گرفته شده است.
پرسش و پاسخ حاضران در این جلسه که به صورت حضوری و مجازی صورت گرفت، آخرین بخش از این برنامه بود.
منبع: bibadil.org