معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: منطق و رویکرد اصلی در طرح پشتیبانی از کاربران در فضای مجازی تنظیم گری فضای مجازی بوده و بحث فیلترینگ مطرح نیست.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، مسعود فیاضی در نشست خبری درباب طرح پشتیبانی از کاربران در فضای مجازی بیان کرد: منطق این طرح در خصوص
تجربه های کشورهای مختلف است و برای تهیه آن کار کارشناسی صورت گرفته است. این طرح ابتدا بعنوان طرح صیانت از فضای مجازی اعلام وصول شد اما از آبان ماه پارینه تغییرات مختلفی کرده است. دو هفته گذشته نیز ویراست سوم این طرح تهیه شد و در بررسی این طرح از نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده شده است. دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی به این مساله ورود کرده و طرح داده است این است که دولت دراین زمینه لایحه نیاورده است.
ایشان سپس اظهار نمود: آخرین قانونی که در بحث فضای مجازی داریم مربوط به سال ۱۳۸۸ است و این بی قانونی منجر شده تا خلأ هایی در این عرصه به وجود آید. عدم وجود قانون در این عرصه منجر به مخاطره امنیت شغلی در این فضا و همین طور تهدید حقوق کاربران می شود. اگر امروز پلتفرم های خارجی تصمیم بگیرند که
خدمات خودرا قطع کند هیچ کاری از دست ما بر نمی آید. امروز ما در زمینه IT تحریم نیستیم اما اگر تحریمی در این عرصه صورت بگیرد هیچ تعهدی از طرف پلتفرم های خارجی وجود ندارد.
معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره کرد: در حکمرانی فضای مجازی دو رویکرد وجود دارد یکی بحث لایه زیرساختی است که فیلترینگ به آن باز می گردد و یکی لایه خدمات ابزاری است که تنظیم گری به آن باز می گردد. از بحث فیلترینگ کشورهای مختلف عبور کرده و به تنظیم گری رسیده اند. هدف ما در این طرح نیز تنظیم گری می باشد و رویکرد اصلی ما تنظیم گری است ما بر فیلترینگ تمرکزی نداریم. ما ضوابطی را برای فعالیت پلتفرم ها چه در داخل و چه در خارج پیش بینی کرده ایم. پلتفرم هایی که بخواهند فعالیت خودرا شروع کنند باید در قالب این ضوابط حرکت کنند.
فیاضی در ادامه اشاره کرد: اما در بحث پلتفرم های پرطرفدار نظیر
تلگرام یا اینستاگرام که حالا کاربران زیادی وجود دارد در ابتدا دیده شده که ضوابط ما را بپذیرند و چه بسا اگر این ضوابط را پذیرفتند شاهد رفع فیلتر تلگرام و یا توییتر باشیم. اما اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلتفرم جایگزین برای آن تعیین نشود مسدود نخواهند شد. سپس دولت یکسال فرصت دارد که اپلیکیشن جایگزین را تهیه نماید و اگر در طول این یکسال نیز اقدامی صورت نگیرد با دولت برخورد می شود، اما باز بحث محدود سازی حتی پس از یکسال نیز مطرح نیست. ما به دنبال تامین حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان هستیم.
معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: در هیچ کجای این طرح برای کاربران جرم انگاری نشده است. تنها در یک جای این قانون برای افراد حقیقی یا حقوقی که اطلاعات شخصی مردم را منتشر کنند جرم انگاری شده است. ما در این طرح به دنبال ایجاد فرصت رقابت بین پلتفرم های داخلی یا خارجی هستیم پلتفرم های داخلی باید کیفیت خودرا بالا برده و بتوانند در بازار رقابت کنند. در عین حال از پلتفرم های داخلی نیز حمایت خواهیم کرد.