بی بدیل پرداز: وزیر ارتباطات با بیان اینكه در همان آغاز فاز پایش گوشیها و پیش از اینكه هیچ برندی اعلام شود، یك شبه هزینه گوشیها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت، علت این مورد را سودجویی مشخصاً تعدادی از فروشندگان بیان كرد.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، مبارزه با قاچاق كالا در مورد اقلامی كه تولید داخلی آن وجود دارد، علاوه بر اینكه می تواند جلوی تولید بیكاری های گسترده را بگیرد، در رشد و توسعه اقتصادی كشور هم اثرگذار می باشد. این كالاها می توانند با پرداخت تعرفه تعیین شده به سازمان گمرك از مسیری قانونی وارد شوند كه از درآمد حاصل شده از این تعرفه ها، منابع مالی دولت برای عرضه
خدمات عمومی به همه شهروندان غنی تر می گردد.
ریالی از طرح رجیستری به جیب وزارت ارتباطات نمی روداما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی درباره شبهه درآمد وزارت ارتباطات با اجرای طرح رجیستری اظهار كرده است: منابع حاصل از مبارزه با قاچاق با استفاده از گمرك به خزانه وارد می گردد و به وزارت ارتباطات نمی رسد اما تاثیر مهم این طرح پایش سلامت مردم و
خدمات بعد از فروش است. وزارت صنعت مكانیزمی دارد كه تنها به كسانی اجازه واردات دهد كه توانایی عرضه
خدمات بعد از فروش داشته باشند.
وی در پاسخ به دلیل گرانی گوشیهای
تلفن همراه با اجرای رجیستری بیان كرد: ذاتا افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری همان هزینه گمرك است كه به چرخه اضافه می گردد و در حداقل چهار یا پنج درصد قرار دارد. این هزینه گمرك بعنوان میزان سهم واردكننده به حساب خزانه واریز می گردد. البته هزینه ارزش افزوده و مالیات هم وجود دارد كه فروشندگان رسمی قبلا هم آن را پرداخت می كردند.
گرانی های گوشی كار تخریبی سودجویان بودوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینكه بنا بود با نظام كنترل بازار این افزایش قیمت جبران شود، اظهار داشت: ما یك بازار چهار تا شش میلیارد دلاری واردات گوشی داریم كه ۹۵ درصد آن قاچاق است. حتی درصدی از این كالاها دست دوم هستند كه دوباره بسته بندی شده اند. ازاین رو حجم زیادی بازار ناسالم و خاكستری وجود داشت و كسانی كه منافعشان در معرض خطر قرار می گیرد، ساكت نخواهند نشست و خیلی از فضاسازی ها و گران شدن گوشی و انتساب آن به رجیستری از جنس تخریب بوده است.
جهرمی ادامه داد: ما شاهد بودیم حتی در همان آغاز فاز پایش گوشیها پیش از اینكه هیچ برندی اعلام شود، یك شبه هزینه گوشیها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت. مشخصاً تعدادی فروشنده در این زمینه سودجویی كردند زیرا ما نظام كنترل بازار دقیقی نداریم. از آنجایی كه ما ابزاری برای كنترل بازار نداشتیم، مجبور شدیم از مردم بخواهیم به علت حباب افزایش قیمت گوشی نخرند تا نظام عرضه و تقاضا طبیعی شود زیرا ما منفعت مردم را در نظر گرفتیم.
وی اما دلیل دیگر افزایش قیمت گوشی را افزایش نرخ ارز دانسته و می گوید زمان اجرای طرح نرخ ارز حدوداً ۳۶۰۰ تومان بود و در مرحله پایش هم به ۴۱۰۰ تومان رسید و واردات این كالا هم وابسته به ارز است. از طرفی عمده واردات این كالا با استفاده از امارات متحده عربی انجام می گردد و امارات متحده همزمان با اجرای رجیستری به صادرات مجدد گوشیها پنج درصد عوارض وضع كرد كه سبب شد قیمت تمام شده بالاتر برود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش توزیع كنندگان گوشی بیان كرد: بعضی از واردكنندگان قیمت ها را به نفع خودشان افزایش دادند. ازاین رو ما تصمیم گرفتیم تعداد واردكنندگان را افزایش دهیم و همینطور به فروشگاه های آنلاین اجازه واردات دهیم زیرا آنها
خدمات بعد از فروش عرضه می دهند. این مورد به تثبیت بازار كمك كرد. همینطور اگر پیش از این قیمت گوشیها در فروشگاه های آنلاین ۱۰ درصد بالاتر بود به دلیل اینكه آنها عوارض را پرداخت می كردند اكنون قیمت تمام شده آنها كمتر است.
رجیستری گوشیهای سامسونگ و هواوی تا آخر اسفندوزیر ارتباطات از گران شدن یك شبه قیمت برخی برندهای گوشی موبایل به علت سواستفاده بعضی از فروشندگان اطلاع داده است در این زمینه رئیس انجمن واردكنندگان گوشیهای
تلفن همراه پیش از این، ارتباط گران شدن قیمت گوشیها با اجرای طرح رجیستری را از اساس رد كرده و اظهار داشته بود: این گرانی ربطی به رجیستری ندارد بلكه گوشیهای
تلفن همراه از نرخ ارز تاثیر می گیرند كه با عنایت به افزایش قیمت دلار در ایام اخیر قیمت گوشیهای همراه هم از آن تاثیر گرفته است.
سید محمود صفار همینطور با بیان این كه شركت هایی كه عضو انجمن واردكنندگان گوشیهای
تلفن همراه هستند، نباید قیمت ها را بالا برند، اظهار كرده بود: ما خودمان البته كنترل های لازم را انجام می دهیم تا رجیستری سبب افزایش قیمت نشود، اما باید پذیرفت كه به خاطر تبادل این كالا با ارز قیمت آن مستقیما از قیمت ارز تاثیر می پذیرد.
وی در انتها با بیان این كه اساسا گوشیهای
تلفن همراه را نمی توان احتكار كرد، اظهار داشت: ماهیت تكنولوژی و به تبع آن گوشیهای
تلفن همراه به این شكل است كه به صورت مداوم در حال ارتقاء و به روزرسانی هستند و روز به روز مدلهای جدیدتر هر برند وارد بازار می گردد كه همین خاصیت سبب می گردد تا نتوان موبایل ها را برای مدت طولانی در انبارها نگهداری كرد.
قیمت گوشیها افزایش نمی یابداز سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف فناوران كامپیوتر تهران با اشاره به مرحله جدید طرح رجیستری گوشیهای
تلفن همراه، احتمال افزایش قیمت گوشیها پس از اجرای فاز جدید این طرح برای گوشیهای آسیایی همچون
سامسونگ و ال جی را بعید دانسته بود.
سیدمهدی میرمهدی كمیجانی در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال افزایش قیمت گوشیهای
تلفن همراه پس از اجرای فاز جدید رجیستری و زیرپوشش رفتن برندهای معروف در این طرح، اظهار كرده بود: فكر نمی كنم به لحاظ قیمتی اتفاق خاصی پس از اجرای رجیستری در مورد برند گوشی آسیایی مثل
سامسونگ اتفاق بیفتد، زیرا از این برند به تعداد بسیار زیادی پیش از این وارد كشور شده و دپو شده است، ضمن این كه این كالا پیش از این هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر كششی برای گران شدن ندارد.
وی همینطور درباره امكان گران تر شدن گوشیهای همراه محبوب آسیایی اظهار داشت: واقعیت این است كه بازار این روزها اصلا بازار خوبی نیست و خیلی رونق ندارد كه حالا بخواهد كالایی هم در آن به صورت بسیار جهشی گران شود. این روزها مردم خیلی برای خرید كردن پول دستشان نیست.
رییس اتحادیه فناوران كامپیوتر تهران با اشاره به برخی استدلال های مطرح شده در خصوص علل گرانی گوشیهای موبایل به علت افزایش قیمت دلار هم ادامه داد: البته دلار در جای خود می تواند عاملی برای افزایش قیمت گوشیهای
تلفن همراه باشد، اما نمی توان انكار كرد كه رجیستری خود عاملی مهم برای گران تر شدن گوشیهای
تلفن همراه در بازار بوده است.
با این اوصاف و به خصوص جهش قیمتی اخیر نرخ ارز، افزایش متناسب قیمت گوشیهای
تلفن همراه طبیعی به نظر می رسد اما اینكه در فاز جدید رجیستری، گوشیهای پرنفوذی مانند
سامسونگ افزایش قیمت ناشی از رجیستری داشته باشند، بعید به نظر می رسد چون كه اولا هم از آن تب اولیه روزهای آغاز اجرای رجیستری كاسته شده و هم اینكه هر میزان از این مدل گوشی كه قرار بوده وارد شود تا حالا وارد شده است و بازار از این جهت كمبود عرضه ای نخواهد داشت.