به گزارش بی بدیل پرداز، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت دولت با صدور مجوزهای جدید برای سکوهای اینترنتی حمل و نقل بار و مسافر در قالب لایحه اصلاح قانون حمل و نقل عمومی مخالفت کرده است.
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از مهر، حسین افشین با نقد مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی های اینترنتی، بی ثباتی در تصمیم را سبب ناامیدی کارآفرینان و فعالان کسب و کار عنوان نمود و اظهار داشت: در وضعیت فعلی توسعه کشور و عبور از چالش های اقتصادی و اجتماعی، نیازمند تسهیل محیط کسب و کارهای نوآور و دانش بنیان و پرهیز از بی ثباتی مقررات و خلق مجوزهای جدید هستیم.
وی اضافه کرد: بر همین مبنا دولت ضمن بررسی تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که بر ایجاد مجوزهای جدید در این زمینه منجر می شود، مخالفت قاطع خویش را با این اقدام اعلام نموده است.
معاون علمی رییس جمهور تاکیدکرد: کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مبنی بر استفاده حداکثری از فناوری و نوآوری برای ارائه
خدمات مطلوب و بهره ور به جامعه فعالیت می نمایند و با الگوهای سنتی کسب و کار تفاوت اساسی دارند. بنابراین، تنظیم گری در آنها باید مبتنی بر کارشناسی جدی و تعامل نزدیک نهادهای دفاع از اقتصاد دانش بنیان و مدیریت خدمات و صیانت از منافع عمومی صورت گیرد.
به گفته افشین، این کسب وکارها از نخستین
تجربه های جوانان نخبه ایرانی در استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در ارائه خدمات به جامعه هستند و باید ضمن حفظ دغدغه های صیانتی و نظارتی مورد حمایت کشور قرار گیرند.
معاون علمی رییس جمهور، ضمن احترام و تشکر از دغدغه های نمایندگان، تاکید کرد: مدیریت این حوزه می تواند در قالب مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات
هوشمند مسافر مصوبه سال ۱۳۹۸ وزیر کشور و وزیر صمت ادامه یابد و در صورت وجود ضعف هایی در ضوابط فعلی، بندهای ضروری به همین مصوبه افزوده شود.
افشین با اشاره به این که در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی بعد از سه سال بررسی و کار کارشناسی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت ارتباطات، توسط وزارت کشور و وزارت صمت به تصویب رسید و بر مبنای آن، مجوزدهی به تاکسی هایی اینترنتی به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی سپرده شد اضافه کرد: برهمین اساس دغدغه های نظارتی کلیه ذینفعان همچون وزارت کشور و شهرداری ها، نیروی انتظامی و وزارت صمت در آن پیش بینی شده و در سالهای اخیر اجرایی شده است.
وی افزود: در این مصوبه مجوز فعالیت شرکت ها برپایه قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت کارها در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صمت با دقت در همه جزئیات مورد نیاز تعریف شده است. بدین سبب دغدغه نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاههای مرتبط در صورت لزوم می تواند از راه بازبینی در این دستورالعمل لحاظ شود.
افشین افزود: بدیهی است سیاست گذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزارت خانه های تخصصی نظیر کشور و راه و شهرسازی صورت می گیرد و سیاست راهبردی دولت درباب کاهش موانع کسب وکار دراین خصوص مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکوها نیست.
وی همینطور با اشاره به تورم قوانین موجود در کشور، قانون گذاری جدید در این زمینه را غیرضروری دانست و اظهار داشت: کمیسیون عمران درحالی درمورد پلت فرم ها و سکوهای اینترنتی فعال در عرصه حمل و نقل بار و مسافر اقدام به وضع حکم و تنظیم گری کرده که در این زمینه قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت لزوم قابل اصلاح است و نیاز به قانون گذاری جدید وجود ندارد.
معاون علمی رییس جمهور اضافه کرد: چونکه در دستورالعمل نظارت بر سکوهای مجازی که پیرو مصوب هیات وزیران در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ گردید، همه ابعاد فعالیت این شرکت ها از شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت گذاری، تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات مقرره گذاری شده اند. حتی با فرض وجود نواقصی در این آیین نامه، بدیهی است که اصلاح مقررات موجود کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین است.
وی افزود: برای اینکه اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسایل متمرکز است در حالیکه تدوین قانون جدید با وجود مخالفت نهادهای مرتبط در دولت، ایجاد نظام جدیدی است که مشکلات آن هنوز شناخته نشده است و بسبب تعارض منافع همیشگی بین کسب و کارهای نوآورانه و روش های سنتی در مدیریت خدمات عمومی، بیم آن می رود رویکرد تسهیل گری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه می باشد با چالش جدی روبرو شود.
افشین مقرره گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۸ را یکی از نمونه های موفق در سالهای اخیر دانست و خاطرنشان کرد: کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به جهت ماهیت جدید فعالیت خود، به طور عمده درگیر چالش با تنظیم گران مختلف بوده اند. از این میان یکی از مثال های موفق، حوزه سکوهای فعال در حمل و نقل مسافر بود که طی یک دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی و تمامی نهادهای ذی سود شامل وزارت کشور، وزارت صمت و معاونت عملی و وزارت ارتباطات، تنظیم گری نسبتاً موفقی را تجربه کرده بود. بر این اساس معاون علمی رییس جمهور خواهان اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد دفاع از نخبگان و توسعه نوآوری بخصوص در عرصه هوش مصنوعی شد. به اجمال، افشین با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی پس از سه سال بررسی و کار کارشناسی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت ارتباطات، توسط وزارت کشور و وزارت صمت به تصویب رسید و بر اساس آن، مجوزدهی به تاکسی هایی اینترنتی به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی سپرده شد افزود: برهمین اساس دغدغه های نظارتی کلیه ذینفعان همچون وزارت کشور و شهرداری ها، نیروی انتظامی و وزارت صمت در آن پیشبینی شده و در سال های اخیر اجرایی شده است. وی همچنین با اشاره به تورم قوانین موجود در کشور، قانون گذاری جدید دراین خصوص را غیرضروری دانست و گفت: کمیسیون عمران درحالی درمورد پلتفرم ها و سکوهای اینترنتی فعال در زمینه حمل و نقل بار و مسافر مبادرت به وضع حکم و تنظیم گری کرده که دراین خصوص قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت لزوم قابل اصلاح است و احتیاج به قانون گذاری جدید وجود ندارد. حتی با فرض وجود نواقصی در این آئین نامه، بدیهی است که اصلاح مقررات موجود کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین است.
منبع: bibadil.org