به گزارش بی بدیل پرداز چند روزی است كه پیش نویس «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» توسط نمایندگان مجلس انتشار یافته و سبب انتقادهایی شده است. منتقدان به دو مبحث نقد دارند: محتوای محدودكننده و امضاكنندگان این طرح.
پیش نویس این طرح، پنجم شهریور امسال در دستور كار اعضای «كارگروه فضای مجازی» قرار گرفت و بررسی آن از مردادماه در كمیسیون فرهنگی مجلس شروع شد. این طرح ۲۷ آبان اعلام وصول شد و فردای آن روز متن آن منتشر شد.
چند روز پس از انتشار متن، احسان قاضی زاده هاشمی، عضو جبهه ی پایداری و رئیس فراكسیون فضای مجازی مجلس با اشاره به طرح «مدیریت و ساماندهی پیام رسان های داخلی» یادآوری كرد كه «تا به حال هیچ قانونی در این مورد نداشتیم» و ابراز امیدواری كرد نمایندگان مجلس دهم بتوانند «یك طرح جامع و با نگاه كامل برای پیام رسان ها» تنظیم كنند. او وجود چنین قانونی برای پیام رسان های داخلی را «یك لزوم اجتناب ناپذیر» دانست.
یازدهم آذر هم احمد سالك، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی یك فوریت طرحی درباره ی پشتیبانی از پیام رسان های داخلی بر این نكته تاكید كرد كه «نمی توان با پیام رسان خارجی زندگی كرد. در كشورهای دیگر از پیام رسان های بومی استفاده می كنند».
با این اطلاعات از كلیت ماجرا، در این مطلب نگاه می نماییم به انتقاداتی كه در این چند روز نسبت به این طرح مطرح گردیده است.
این طرح با امضای ۹۵ نماینده به هیئت رئیسه ی مجلس عرضه شده اما وجود ۲۱ امضا از نمایندگان، انتقاد برخی را برانگیخته است. واكنش اهالی رسانه و فعالان مدنی میانه رو و اصلاح طلب در شبكه های اجتماعی حاكی از این است كه رأی دهندگان به فهرست امید كه به خیال گشایش فضای سیاسی و تسهیل فعالیت های مدنی و گسترش فضای ارتباطات، اطلاع رسانی و حق آزادی بیان به نمایندگان این لیست رأی داده و آنها را به مجلس فرستاده اند، از امضای چنین طرح انسدادگرایانه ای توسط جناح مطلوب خود متعجبند.
فارغ از اینكه كدام نمایندگان از چه گرایش های سیاسی این طرح را امضا كرده اند، با خواندن متن طرح هم نكات ابهام آمیزی بیشتر جلب توجه می كند. گذشته از اینكه عبارت «پیام رسان های اجتماعی» معادل انگلیسی و مابه ازای واقعی ندارد و در واقع عنوانی غلط و مخلوطی از «شبكه های اجتماعی» (Social Networks)، «رسانه های اجتماعی» (Social Media) یا «پیام رسان» (Messenger)است و معلوم نیست دقیقاً به كدام یك اشاره دارد، ولی ما بعنوان شهروندانی كه در این مملكت بزرگ شده ایم پیشاپیش متوجه می شویم منظور قانون گذاران در واقع تمام ابزارهای ارتباطی و رسانه ای مبتنی بر فضای مجازی است!
در مقدمه یا همان «دلایل توجیهی» این طرح، قانونگذاران به این نكته اشاره كرده اند كه با عنایت به نقش مؤثر پیام رسان های اجتماعی «به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره» كه سهم فراوانی در شكل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد»، نمی گردد نسبت به ابعاد، آثار و «آسیب های آن» بی تفاوت بود. ازاین رو لازم است كه این فضا با استفاده از قانونی «
سامان دهی» و «
نظارت» شود.
در این مقدمه بر پشتیبانی از «ظرفیت های داخلی» با استفاده از سازوكارهای قانونی تاكید شده است؛ حمایتی كه هدف آن «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی» عنوان شده است. اما مواد این طرح كمتر نشانگر سیاست های حمایتی است و به نظر می آید بیشتر با هدف كنترل و زیر نظر گرفتن فضای رسانه های اجتماعی تدوین شده است كه شاهد این مدعا در مواد مختلف طرح كه در ادامه بررسی می نماییم، وجود دارد.
از سوی دیگر تولید انبوه قانون و ازدیاد قوانین همان چیزی است كه گاهی بعنوان «قوانین دست وپاگیر» از آنها یاد می گردد اما نمایندگان با وجود قانون مطبوعات، قانون جرایم كامپیوتری و قانون تجارت الكترونیك كه می توانند ابعاد مختلف رسانه ای، مالی و فعالیت در فضای مجازی را پوشش دهند، پا در راه تدوین قانونی دیگر و نهادسازی دوباره گذاشته اند.
تركیب اعضای هیئت نظارت هم میان منتقدان بحث انگیز شده است. در این تركیب، نهادهای مختلفی برای عضویت معرفی شده اند كه می توان آنها را در سه دسته بندی فنی، فرهنگی و سیاسی جای داد.
مركز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و نماینده ی پیام رسان های داخلی در گروه فنی، وزارت ارشاد، كمیسیون فرهنگی مجلس، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه ی علمیه در گروه فرهنگی و دادستانی كل كشور، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل در گروه سیاسی جای می گیرند كه یكی از اعضای این گروه ماهیت قضایی، سه عضو ماهیت نظامی و یك عضو هم ماهیت نیمه نظامی دارد و به صورت كلی برای هر نهاد یك نماینده در این هیئت پیش بینی شده است.
یكی از اعضای این هیئت، نماینده ی مدیران پیام رسان های داخلی عنوان شده است. ابهامی كه در اینجا وجود دارد این است كه وقتی این طرح، پیام رسان های بدون مجوز را پیشاپیش غیرقانونی تلقی می كند، حضور یك نماینده از پیام رسان های غیرمجاز چگونه توجیه پذیر است؟ آیا می گردد یكی از ذی نفعان صدور مجوز، در فرایند اعطای مجوز حق رأی داشته باشد؟ همین مسئله درباره ی نماینده ی صداوسیما كه پیام رسان سروش وابسته به آن است، قابل طرح است.
مطابق ماده ۷ این طرح، هیئت ساماندهی و نظارت مقرر است صلاحیت متقاضی تولید یك پیام رسان را بررسی كند، تخلفات را بررسی كند و وقوع جرم را به قوه قضائیه گزارش دهد. بعلاوه هیئت نظارت وظیفه ی «تأیید فعالیت، محتوا، عملكرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان ها» را برعهده دارد.
اما حضور نمایندگان گروه دوم و سوم، شائبه ی نگرشی سیاسی و امنیتی نسبت به فضای مجازی و شبكه های اجتماعی را بوجود آورده است؛ نگرشی كه حاصل آن چیزی جز فیلترینگ و منع توییتر و
تلگرام نبوده است كه همه می دانند از وزیر و وكیل و چپی و راستی تا شهروند عادی مشغول دور زدن آن هستند. اما این قانون، تلاشی است مضاعف برای «جرم انگاری» و پیگرد قانونی برای دور زنندگان.
بند «ج» ماده ۱ این طرح با عنوان صیانت از داده، مربوط به ایجاد سازوكاری برای «محافظت از اطلاعات كاربران و پیشگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به كاربران» است. چنین مقصودی در قوانین جرایم كامپیوتری و حتی قانون مطبوعات هم وجود دارد و نیازی به تدوین قوانین و سازوكار تازه نیست.
در فصل اولِ طرح، «شرایط متقاضی و تأیید فعالیت» تشریح شده است كه می گوید «ارائه ی
خدمات پیام رسان های اجتماعیِ داخلی و خارجی در كشور مستلزم ثبت» و «مشروط به تأیید هیئت نظارت» است و در غیر این صورت فعالیت آنها غیرقانونی خواهند بود. بدیهی است كه پیام رسان های خارجی در شرایط فعلی اساساً دلیلی برای دریافت مجوز از دولت ایران برای ادامه ی فعالیتشان احساس نمی كنند.
از طرف دیگر اگر بنای این طرح آنطور كه ادعا شده پشتیبانی از پیام رسان های داخلی باشد، تعیین چنین روال قانونی پرپیچ وخمی برای ثبت، تأیید، اعطای مجوز، زیرنظر گرفتن و احتمال جرم انگاری فعالیت های پیام رسان و كاربران آن و استفاده از ابزارهایی چون مسدودسازی، حبس و جزای نقدی، دقیقاً چگونه حمایتی است؟
برخی دیگر از مواد این طرح كه محل پرسش و نگرانی شده اند را در ادامه مرور می كنیم:
ماده ۹ این قانون همه ی پیام رسان ها را ملزم می كند كه حداكثر دو ماه پس از تصویب این قانون خویش را با آن منطبق كنند. بدیهی است كه در غیر این صورت فعالیت آنها «غیرمجاز» و جرم تلقی خواهد شد.
طبق ماده ی ۱۴ این طرح، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی از استفاده از پیام رسان های خارجی، حتی برای اطلاع رسانی و تبلیغات در داخل كشور منع شده اند؛ به عبارت دیگر حتی استفاده از پیام رسان های خارجیِ مجوزدار هم برای این نهادها ممنوع می باشد.
ماده ی ۱۹ این طرح در جهت پشتیبانی از پیام رسان های داخلی، وزارت ارتباطات را مكلف می كند كه پهنای باند مصرفیِ پیام رسان های خارجی را به قیمت دو برابر به كاربران بفروشد و ۹۰ درصد مابه التفاوت آنرا به جیب پیام رسان های داخلی موردِ تأیید هیئت نظارت بریزد. یعنی از جیب كاربران به جیب پیام رسان های داخلی!
به نظر می رسد مراد قانونگذار از تدوین چنین طرحی، عرضه ی حمایت های مادی جزئی و اعمال نظارت امنیتی و پلیسی بر رسانه ها و شبكه های اجتماعی است.
ماده ی ۲۴ این طرح هم صدور مجوز واردات و فعال سازی
تلفن همراه را «منوط به پیش نصب پیام رسان های مؤثر داخلی» می كند. یعنی واردكنندگان موبایل برای دریافت مجوز واردات و فعال شدن
دستگاه هایی كه وارد كرده اند، باید پیام رسان های داخلی را روی
دستگاه نصب و بعد به بازار عرضه كنند.
ماده ی ۲۹ این طرح كه در فصل «مجازات ها» قرار می گیرد بیشتر از ماده های دیگر مورد نقد و حتی طنز و شوخی كاربران شبكه های اجتماعی قرار گرفته و به عبارتی بیشتر سروصدا كرده است؛ طبق این ماده، «فعالیت مؤثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند تولید كانال و گروه ها بدون مجوز، ممنوع» و «مستوجب محكومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود». طرح می گوید «فعالیت مؤثر» مانند تولید گروه و كانال باید با مجوز هیئت نظارت باشد اما معلوم نیست كه نفسِ تولید گروه و كانال (حتی گروه دوستی و خانوادگی) باید با مجوز باشد یا اگر هیئت نظارت آن گروه یا كانال را «مؤثر» تشخیص داد، آنگاه دریافت مجوز برای فعالیت آن الزامی است؟
«فعالیت و مبادلات مالی و عرضه
خدمات پولی و مالی» هم از گزند این طرح در امان نبوده اند: ماده ی ۳۱ هرگونه فعالیت اقتصادی و مالی در پیام رسان های خارجی را ممنوع و برای متخلفان جزای نقدی و مجازات تعزیری درجه ۸ پیش بینی كرده است. به زبان ساده تمام كسب وكارهای كوچك و خانگی كه با استفاده از شبكه های اجتمای فعالیت می نمایند باید بساطشان را جمع و به نمونه های وطنی هجرت كنند.
در شبكه های اجتماعی «غیرمجاز» همچون توییتر نسبت به این طرح واكنش های زیادی انتشار یافته است اما در بیان كیفیت این واكنش ها به این طرح به نظر یكی از مخاطبانمان بسنده می نماییم كه زیر خبر انتشار این طرح روی صفحه ی ایسنا نوشت: «مهدی هستم یك تحصیل كرده ی مهندسی الكترونیك. در صورت تصویب این طرح یا هركدام از بندهای آن، بصورت قطع و یقین از ایران مهاجرت كرده و به یك كشور آزاد خواهم رفت و دیگر پشت سرم را هم نگاه نخواهم كرد».
ایسنا - میثم خدمتی