این رجیستری قابل نفوذ نیست!

بی بدیل پرداز: ثبت دو شناسه ی IMEI و شماره ی گوشی افراد در سامانه ی همتا سبب می گردد با تولید یك زوج كد از این دو شناسه، امكان تقلب در اجرای رجیستری وجود نداشته باشد.
این رجیستری قابل نفوذ نیست!
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، اجرای دوباره ی طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه از اواخر پاییز سال ۱۳۹۶، در شرایطی شروع شد كه تامین خیلی از نیازهای روزمره مردم و كسب وكارهای متعدد، به گوشیهای هوشمند گره خورده بود و ضریب نفوذ تلفن های همراه به بیشتر از ۱۰۰ درصد رسیده بود. درنتیجه، هر اخلالی در اجرای این طرح می توانست زمینه ساز بحران های اقتصادی و اجتماعی شده و از طرفی شكست دوباره در اجرای آن، گذشته از محرومیت دولت از منافع اقتصادی مشروع ناشی از واردات قانونی این كالاها، خسارات حیثیتی سنگینی هم در بردارد.

با آن كه همواره در طول یك دهه گذشته درباره زیان های اقتصادی و اجتماعی قاچاق تلفن همراه سخن گفته می شد، نخستین بار در سال ۱۳۸۵، دولت تصمیم گرفت تا در این بازار مداخله جدی كند و طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه در آن سال برای مدتی كوتاه اجرا شد اما به علت فقدان برنامه ریزی مناسب و ابزارهای كارآمد و كافی برای اجرای آن، با شكست مواجه گردید.

طبیعی است كه علاوه بر مشكلات فنی محتمل، شبكه قدرتمندی كه منافع سالانه چند هزار میلیارد تومانی، خویش را با اجرای این طرح در خطر می دید، از تمام قدرت خویش برای به تاخیر انداختن یا ناكام گذاشتن این طرح و به محاق كشانیدن آن بهره می جستند. اما درنهایت این طرح با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوری اسلامی ایران و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و با هدف مهار یك كالای قاچاق پرمصرف رقم خورد.

از طرفی بعد از نوساناتی كه تعرفه واردات گوشی موبایل در سال های گذشته برای واردكنندگان داشت، واردات غیرمجاز بیش تر شد و بازار در اختیار قاچاق قرار گرفت. قطع شدن ارز مبادله ای از ۲۸ شهریورماه سال ۱۳۹۶، برای تلفن همراه و افزایش قیمت ارز آزاد در بازار، همزمان با آغاز طرح رجیستری موبایل هم التهابی به بازار داد كه سبب شد قیمت موبایل افزایش یابد.

رجیستری چگونه اجرا می شود؟

پس از آغاز به كار كامل طرح رجیستری به محض فعال شدن گوشی، تلفن همراهی كه به شكل قاچاق وارد كشور شده باشد، شناسایی شده و دارنده گوشی غیرقانونی تنها ۳۰ روز مهلت استفاده از شبكه تلفن همراه را دارد. در نمونه پیاده سازی شده در بعضی كشورها، به محض اجرا شدن این طرح، گوشیهای قاچاق از فهرست عرضه خدمات خارج شده اند. البته در برخی از كشورهای دیگر مانند لبنان این طرح با تساهل بیش تری همراه بوده و از بعضی موارد مثل گوشیهای قاچاقی كه در دست مصرف كنندگان بوده چشم پوشی شده است.

طرح رجیستری اجراشده در ایران، توسط یك شركت دانش بنیان داخلی اجرا می گردد. خصوصیت این شركت دانش بنیان داخلی، سیستم قدرتمند شناسایی آن است. این سیستم می تواند همه گوشیهای موجود در شبكه را با عنایت به تركیب منحصر به فرد آن شناسایی و اسكن كند و موارد غیرقانونی را معرفی نماید.

شناسه IMEI چیست؟

شناسه بین المللی تجهیزات موبایل یا IMEI یك شناسه بین المللی با ۱۵ رقم است كه با استفاده از شركت سازنده برروی هر گوشی تلفنی حك می گردد و حاوی اطلاعاتی درباره سازنده، برند سازنده و نوع گوشی است و هنگام خرید و فروش روی جعبه و حتی رسید خرید درج می گردد. درواقع IMEI به مثابه شناسنامه هویتی، برروی هر گوشی جدیدی كه ایجاد می شود درج و تا آخر عمر دستگاه با آن باقی خواهد ماند. این شماره هیچ ارتباطی با سیم كارت یا حتی سیستم عامل تلفن همراه ندارد.

در طرح فعلی رجیستری، IMEI یا شماره سریال گوشیهای وارداتی بعد از ثبت در گمرك، به سامانه همتا در وزارت صمت منتقل می گردد. سامانه رجیستری مستقر در وزارت ارتباطات به نام CID هم جهت اعمال سیاست برروی گوشیهای تلفن همراه و بعنوان درگاه ارتباط با شبكه اپراتوری به سامانه همتا متصل است.

شناسه ای كه از شبكه اپراتورها دریافت و توسط سامانه CID به سامانه همتا ارسال می گردد تلفیقی از IMEI و MSISD (شماره موبایل كاربر) است. در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵، كه برمبنای IMEI بود، برخی تعمیركاران گوشیهای موبایل می توانستند شناسه گوشیهای قاچاق را به شناسه یك گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امكان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می شد و هم با یك شناسه، ده ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان كه در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یك IMEI ثبت شده بود.

در روش جدید و با تركیب دو شناسه گوشی و سیم كارت به صورت همزمان، میزان تخلفات با استفاده از فنی به صفر تمایل می یابد، چونكه شبكه فقط به زوج معتبر سیم كارت و گوشی سرویس می دهد و جعل IMEI هم فایده ای نخواهد داشت.

رجیستری گوشیهای تلفن همراه و شش سوال

چرا رجیستری؟ تا پیش از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می رسید كه ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد كشور می شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می داد كه تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردكنندگان قانونی بود. برپایه داده های گمرك ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشیهای تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای اجرای طرح تابحال ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.

چرا این همه تاخیر؟ به نظر می آید كه دولت با آگاهی از تاثیر نوسانات قیمت بازار در آغاز طرح مایل بود كه به واردكنندگان پیشین فرصت دهد تا با خالی كردن انبارهای خود هم به افزایش عرضه دامن بزنند و هم مانع از زیان های بزرگ چرخه میانی خرید و فروش كالا شوند و هم به شكلی نارضایتی عمومی ناگهانی از افزایش ناگهانی و قابل پیش بینی قیمت ها را كاهش دهند.

آماده شدن زیرساخت های فنی مورد نیاز و اطمینان از اثربخشی آن هم دغدغه دیگری بود و دولت می خواست اطمینان یابد كه مجموعه پیش نیازهای اجرای این طرح بزرگ دیده شده و شانس به شكست انجامیدن آنرا به صفر می رساند. مسئولان اجرایی اطمینان داشتند كه اگر این دفعه هم در اجرای این طرح با ناكامی مواجه شوند، به جز خسارت های معنوی ناشی از ناكارآمدی طرح، شروع دوباره آن تا سال ها به تعویق خواهد افتاد. بدین ترتیب پس از چند بار تغییر زمان بندی و اطمینان از عملكرد طرح پیش بینی شده، طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه از ۱۴ آذرماه سال قبل با برند آیفون كلید خورد.

سپس از آن به تدریج سایر برندها طبق زمان بندی مشمول طرح رجیستری شدند. مفهوم این زمان بندی این بود كه هر گوشی خریداری شده پس از این تاریخ، چنانچه از مبادی رسمی كشور وارد نشده و در سامانه همتا ثبت نشده باشد، حداكثر به مدت یك ماه مهلت سرویس گرفتن از شبكه اپراتورهای تلفن همراه را خواهد داشت.

دستاوردهای اجرای طرح چه بود؟

جلوگیری از قاچاق كالا و افزایش درآمدهای ملی، حاكمیت قانون بر بازار روبه رشد گوشیهای تلفن همراه و ضابطه مند شدن بازار، كنترل سلامت گوشیهای موجود و پیشگیری از حضور گوشیهای تقلبی زیان آور، حاكم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشیهای سرقتی، بازگشت شركت های بین المللی به ایران و قانونمند شدن بازار، اشتغال زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات بعد از فروش در بازار موبایل ایران و امكان كنترل گوشی به صورت آنلاین برای مشتریان و كاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار از مزایای طرح رجیستری است.

آمارها چه می گویند؟

با كمی تعلل، سرانجام همه پذیرفتند كه دولت این دفعه در اجرای طرح كوتاه نخواهد آمد و درنتیجه بــه فاصله كوتاهی بعد از آغاز طرح، میزان واردات رسمی تلفن های همراه از مبادی قانونی كشور افزایش چشمگیری یافت. ۱۰۰ روز بعد از آغاز طرح، درآمدهای گمركی كشور از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه، رشد چشمگیری یافت.

در این راستا، هم چنین محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت وگو با رسانه ها اظهار نمود كه درآمد دولت از محل اجرای پروژه رجیستری به طرز چشمگیری افزایش یافته است. هم چنین انتظار می رود سهم ۹۰ درصدی گوشیهای قاچاق در بازار موبایل ایران به كمتر از پنج درصد كاهش پیدا كند كه دستاوردی بی نظیر است.

ضمانت اجرایی طرح چگونه تامین می شود؟

ثبت دو شناسه در «سامانه همتا» كه یكی در تلفن همراه و دیگری در سیم كارت افراد وجود دارد، سبب می گردد تا هر سیم كارت گوشی در سامانه همتا به صورت یك زوج كد شناسایی ثبت گردد. هر اخلالی در عدم تطبیق این دو سبب غیرفعال شدن گوشی می گردد و نشانه آن است كه صاحب گوشی هنوز نتوانسته است آنرا در سامانه همتا ثبت كرده و یا از یك گوشی تقلبی یا قاچاق استفاده می نماید. این مورد بهترین اهرم ضمانت اجرای طرح است.

ذی نفعان كلیدی طرح چه كسانی هستند؟

دولت با افزایش درآمدهای ملی و پیشگیری از نقض حاكمیت قانونی آن توسط قاچاقچیان، مردم با امكان كنترل بیش تر بر خرید یك محصول اصلی و ایمن، برخورداری از خدمات بعد از فروش مطمئن و واقعی و كاهش سرقت ها، فعالان واقعی بازار با افزایش توان حضور و رشد در یك بازار با شرایط واقعی و فعالیت در یك محیط رقابتی سالم و هم چنین اتحادیه و صنوف تولیدی و تجاری با افزایش حضور بازیگران واقعی در بازار و بزرگ تر شدن حجم بازار از این طرح منفعت می برند.




زمان: 21:06:14
گروه: مطالب عمومی
بازدید: 76
امتیاز: 5.0
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:

ایمیل:

نظر: